Notice: Undefined index: keywords in /home/upciran/domains/namnak.org/public_html/web.php on line 42

Notice: Undefined index: description in /home/upciran/domains/namnak.org/public_html/web.php on line 43
الأخبار المحلية | marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية

جستجو

الأخبار المحلية | marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية

  • 898
" target="_blank">السيسي حضر قمة رباعية سرية عُقدت في الأردن شارك بها نتنياهو

السيسي حضر قمة رباعية سرية عُقدت في الأردن شارك بها نتنياهو

السيسي حضر قمة رباعية سرية عُقدت في الأردن شارك بها نتنياهو.. الأحد 19 فبراير.. تفريعة قناة السويس تدمر الثروة السمكية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رئاسة الانقلاب:  اعتراف خجول بلقاء العقبة بين السيسي ونتنياهو

اعترفت رئاسة الانقلاب بعقد لقاء جمع “السيسي”، بوزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والعاهل الأردني الملك عبد الله، في مدينة العقبة الأردنية.

وجاء اعتراف رئاسة الانقلاب بعد ساعات من اعتراف نتنياهو بعقد اللقاء، خلال جلسة وزراء الليكود اليوم الأحد، وقال إنه من بادر لعقد هذه القمة، وذلك بعد أن كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن اللقاء في عددها الصادر صباح اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، تعليقًا على اللقاء، إن مصر لا تدخر وسعا في سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دون أية موائمات أو مزايدات، وهو الموقف الذي يتنافى مع ما تضمنه التقرير الصحافي من معلومات مغلوطة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مصر تقوم بجهود متواصلة لتهيئة المناخ أمام التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية يستند إلى الثوابت القومية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وفي هذا الإطار سعت مصر إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية، ودعم أية مبادرات أو لقاءات تهدف إلى مناقشة الأفكار العملية التي تساعد علىإحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يساهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى “إيمان مصر بأن القضية الفلسطينية كانت، وستظل هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التوصل إلى حل نهائي لها سيسفر عن واقع جديد يضمن توفير الأمن والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسيعطى الأمل لكافة شعوب المنطقة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها، فضلاً عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لتبرير أفعالها“.

وكانت صحيفة هآرتس” الإسرائيلية قد كشفت، صباح اليوم، أنباء عن عقد القمة السرية المذكورة العام الماضي، في العقبة، وأكدت الصحيفة أن كيري عرض على نتنياهو مبادرة من ستة مبادئ للحل، مع إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين، عبر مبادرة سلام إقليمية بمشاركة دول عربية، إلا أن نتنياهو تحفظ في نهاية المطاف على عروض كيري، بادعاء أنه سيواجه صعوبات في إقرار هذه الخطة في ائتلافه الحكومي.

وتكونت المبادرة الجديدة من ست نقاط أساسية شبيهة جدا بما تحدث عنه كيري في خطابه الأخير في واشنطن قبل ثلاثة أسابيع من تسلم دونالد ترامب منصبه.

 

*نيابة الانقلاب تحيل 739 شخصًا إلى محكمتي الإرهاب والجنح

أحالت نيابة الانقلاب بشمال الزقازيق اليوم الأحد،  739 شخصًا بمراكز أبوكبير وفاقوس وههيا والحسينية، إلى محكمتي الإرهاب والجنح بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين .

وزعمت النيابة تورطهم في القيام بأعمال تحريضية على العنف والتظاهر.

 

*السيسي يواصل استقبال اليهود في الاتحادية

يستقبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وفدًا من كبري المنظمات الأمريكية اليهودية.
وبحسب إعلام الانقلاب، فإن اللقاء سيتطرق إلى عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
ومؤخرا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تبنيه لخطة تهجير فلسطينين إلى جزء من سيناء، مقابل انهاء حل الدولتين في فلسطين المحتلة، وهو ما أكده وزير صهيوني.

وياتي هذا اللقاء استكمالا عدة لقاءات أجراها قائد الانقلاب في قصر الاتحادية لمنظمات يهودية أمريكية، والتي دائما ما يلقى السيسي بعدها ثناءا كبيرا من قيادات تلك المنظمات.


*جنايات شبين الكوم تقضي بالمؤبد لـ21 من معارضي الانقلاب

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة صبرى البنا رئيس المحكمة، فى القضية رقم 10693 جنايات السادات لسنة 2015، والمتهم ظلما فيها 29 من من معارضي الانقلاب، بتهمة الانتماء والانضمام لجماعة الإخوان، وتهمة التحريض على العنف الملفقة.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات حضورياً لثمانية أفراد منهم والمعروضين على هيئة المحكمة من سجن شبين الكوم العمومى، والسجن المؤبد لباقى المتهمين “غيابياً”.

 

*أمن الانقلاب بالغربية يختطف 4 بسمنود ويخفيهم قسريا

شنت قوات أمن الانقلاب بالغربية، صباح أمس السبت، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة ضد معارضي الانقلاب العسكري بمركز سمنود.

وأسفرت الحملة عن اعتقال 4 من مناهضي حكم العسكر بالمدينة، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة، ولم يستدل حتى الآن على مكان احتجازهم أو التهم الموجهة لهم.

والمعتقلون هم:
1-
أيمن عبد ربه
2-
أيمن غالي
3-
حماده فرج
4-
رضا شلبي
وقد حملت أسر المختطفين المسؤلية عن سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الغربية والامن الوطني بالمحافظة.
كما ناشدت الجهات الحقوقية والمنظمات الدوليه سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازهم، والعمل على الإفراج عنهم.

 

* مصر بالمرتبة 144 عالميًّا في مؤشر الحريات الاقتصادية

جاءت مصر في المرتبة 144 عالميًّا في مؤشر الحريات الاقتصادية، في إحصاءات معهد “هيرتاج فاونديشن” الأمريكي.

وقالت الإحصاءات إن الإمارات احتلت المركز الأول عربيًا، فيما جاءت قطر في المرتبة الثانية عربيًّا و29 عالميًّا.

وأضافت البحرين في المرتبة الثالثة عربيًّا، و44 عالميا، ثم الأردن في المرتبة الرابعة عربيًّا و53 عالميًّا، والكويت في المرتبة الخامسة عربيًّا و61 عالميًّا، والسعودية السادسة عربيًّا و64 عالميًّا، وفق الإحصاءات.

وتبعًا لإحصاءات المعهد الأمريكي، جاءت هونج كونج في المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الحالي، تلتها سنغافورة ونيوزيلاند، وسويسرا وأستراليا، بالترتيب. 

وخرجت خمس دول عربية وهي العراق وليبيا والصومال وسوريا واليمن من التصنيف العالمي ضمن 5 دول ضمت أيضًا ليختنشتاين.

 

*العباسي”: السفاحان “السيسي” و”بشار” بالبيت الأبيض 18 مارس

تحت عنوان “خبر عاجل وهام: السفاحان في واشنطن”، كشف الناشط الربعاوي المقيم بالولايات المتحدة سعيد العباسي، عن أنباء تشير إلى زيارة السفاح السيسي والجزار بشار الاسد إلي واشنطن – البيت الابيض لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 18/03/2017، أي بعد شهر من الآن.

ودعا النشطاء ثوار وأحرار أمريكا والعالم إلى الانتفاض ضد زيارة السفاحين.

والتقى “السيسي” في 12 فبراير وفدًا من مجلس النواب الأمريكي، يقوده أحد المحافظين المعادين للمسلمين، وأعرب عن تطلعه لزيارة البيت الأبيض ولقاء ترامب بواشنطن

تحضيرات الزيارة

وتجري تحضيرات، من وزير خارجية الإنقلاب سامح شكري، تحدث عنها الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد قائلاً: “وزير الخارجية سامح شكري سيبدأ زيارة إلى واشنطن 25 فبراير الجاري، للتحضير لزيارة الرئيس وما يتعلق بجدول أعمالها“.

وتأتي الزيارة بعدما أعلن ترامب لدى لقائه نتنياهو قبل يومين عن حلف عربي إسرائيلي مهمته تنسيق المواقف، ضد إيران بحسب وول ستريت جورنال، إضافة إلى تأكيدات من وزير صهيوني أيوب القرا أن اللقاء بين نتنياهو وترامب سيتحدث عن مبادرة السيسي بتوسيع حدود غزة إلى جزء من شرق سيناء وإعطاء الفلسطينين وطنًا بديلاً، ضمن مخطط توطين الفلسطينيين، مقابل توفير مساعدات مالية وفنية، وهو ما نفته الحكومة الصهيونية لاحقا.

رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح خلال لقائه مع نتنياهو إلى عملية سلام تضمن قطعة أكبر من الأرض بإشراك حلفاء عرب.

 

 *الإخفاء القسري والإهمال الطبي..أبرز الإنتهاكات بحق المعتقل بسجن العقرب

البداية مع الإخفاء القسري الذي استمر قرابة الشهرين :

احمد مجدى عبد العليم محمد تم اختفاؤه يوم 3 نوفمبر 2016 من منزله وذلك بعد تصفية ابن عمه عمار محمد عبد العليم فى منطقة قباء فى جسر السويس واختفاء اخو عمار واختفاء بعض الجيران وبعض الاصدقاء لهم ولم يعرف عنهم اى شئ حتى يناير 2017 ظهروا تباعا فى نيابة امن الدوله فى التجمع الخامس مع تعذيب واتهمات امن الدوله وهى انضمام الى اجناد مصر واغتيلات وحيازة سلاح.
انتهاكات متعددة بحق المعتقلين :

وتم وضعوهم فى سجن العقرب انفرادى ومنع الزيارات والملابس والاكل والادويه حتى الروئيه فى النيابه ممنوع حتى من وراء السور الحديدى بوضع حوائط اسمنتيه لمنع أهلهم من رؤيتهم
الإهمال الطبي :

المعتقل “احمد مجدى” مر يض بمرض السكر والتهاب شديد فى الاطراف والتهاب فى الغشاء المحيط بالقلب منذ 18 عام وبحسب أسرته فإن أي اجهاد او ضغط يعرض حياته للخطر.

 

* شعار شرطة الانقلاب: اعتبره مواطن وراح

في ثورة 25 يناير 2011 أسقط الشعب جبروت الشرطة، لكن منذ انقلاب 30 يونيو 2013م، عادت الشرطة لتنتقم عبر ضوء أخضر من النظام العسكري، ليطلق بعدها العنان لداخليته كي تبطش، وتقتل وتخفي، وتسجن وتسحل وتصفي كافة المعارضين للسلطة العسكري بلا أدنى رقيب أو محاسب

انتهاكات عديدة العديد من الحقوقيين يؤكدون أن الوقوف على رقم واضح لجرائم داخلية الانقلاب العسكري خلال الأعوام الماضية بات صعبًا، خصوصًا في ظل التضييق على المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، فضلا عن الجرائم الكبيرة التي ترتكب في سيناء في ظل تعتيم تام

أقسام الشرطة” الاسم الذي ما أن يتم ذكره يتوقع المصريين حدوث كارثة أو مصيبة، سواء بمقتل مواطن بداخله من شدة التعذيب، أو عندما يطلب من أحدهم التوجه لقسم الشرطة لعمل أورق ينقبض قلبه، فالداخل فيه مفقود والخارج منه مولود”، في عهد نظام انقلاب السيسي، كان آخرها مقتل مواطن شنقا في قسم شرطة العطارين في الإسكندرية.

انتحر من غير سبب!

وطالب حزب العدل بالإسكندرية، بالتحقيق في واقعة وفاة أحد المواطنين بقسم شرطة العطارين، يدعى (محمود شحاته)، والبالغ من العمر (27) عاماً، والذي كان محتجزاً على ذمة إحدى القضايا، ومات عقب إلقاء القبض عليه ببضع ساعات، واتهم ذوو المتوفى، قوة قسم الشرطة بقتله، فيما قالت مديرية أمن الإسكندرية أنه انتحر شنقا!.

وقال حزب العدل، أن أي مواطن له كامل الحق في الحياة والذي هو أقدس الحقوق الإنسانية، وعلى الجميع أن يبذل أقصى الجهد من أجل إظهار الحقيقة وإنصاف هذه الروح الإنسانية التي فارقت الحياة وهناك شك في شبهة جنائية وراء ذلك

وأشار إلى أن ما يزيد الشك في الواقعة، إجبار ذوي المتوفى على دفن ابنهم فجراً دون جنازة كما هو المعتاد في المياتم في ربوع مصر، وطالب الحزب سلطات الانقلاب بإتاحة الفرصة كاملة لأهل المتوفى أن يسلكوا السبل القانونية التي يريدونها في سبيل التأكد من حقيقة ما حدث وأدى لوفاة ابنهم

وطالب النيابة العامة، بسرعة فتح تحقيق عادل وشفاف، في واقعة وفاة المواطن (محمود شحاتة) بقسم شرطة العطارين بالإسكندرية، للوقوف على حقيقة الأمر وانتصاراً للحق في الحياة ومعاقبة أي متورط إن وجد.

على الجانب الآخر، بدأت نيابة العطارين، التحقيق في وفاة محتجز داخل ديوان قسم شرطة العطارين، وأمرت النيابة باستدعاء ضباط القسم للتحقيق في ملابسات الواقعة، وبتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمها وراء الحادث.

مواطن وراح!

وعن قتل المواطنين في أقسام شرطة الانقلاب، قال د. يحيي القزاز، القيادى السابق بجبهة الإنقاذ المنحلة: إن حوادث القتل في أقسام الشرطة صارت أمرا طبيعيا ومعتادا، وإن الناس استسلمت للأمر، وإنه من الخطأ الحديث عن عقاب الضابط والوزير فهم خدم لـ”رأس الحية”، في إشارة ضمنية إلى السيسي.

وتابع في تدوينة كتبها على صفحته على الفيس بوك: إنه “لم يتناول تجاوزات الشرطة فى إهانة وقتل المواطنين لسببين:الأول: أنها صارت قاعدة وليست تجاوزات والسيسى يحمى الشرطة ولا يعاقبها ويحرضها على القتل، ثانيا: الناس تستقبل القتل ولا تثور على نظام قاتل وكأنها تباركه بصمتها“.

وأضاف القزاز “أدركت أن المشكلة ليست فى المؤسسات لأنها محمية خادمة تابعة تنفذ أوامر الجنرال الحاكم الفاسد الخائن.. لذلك قررت أن يكون جل همى مواجهة هذا المستبد الخائن لأنه الأفعى وأس الفساد.. وبقية المؤسسات خدم توابع لرأس الحية“.

تعذيب ممنهج

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، رصدت الحالة الحقوقية لعام 2016 ، كشفت فيها عن ما يقرب من 830 حالة تعذيب، حيث تعرض نحو 16 فتاة وسيدة معتقلة إلي التعذيب في مقابل 814 رجل، من بينها 303 واقعة تعذيب بالإهمال الطبي المتعمد، و527 واقعة تعذيب بطرق وأساليب متنوعة

وأشارت إلى وقوع 337 واقعة تعذيب في السجون المختلفة بنسبة 47.9%، و159 واقعة تعذيب في مراكز وأقسام الشرطة ومديريات الشرطة بنسبة 19.9%، و101 واقعة تعذيب في مقار أمن الدولة بالمحافظات المختلفة بنسبة 12.64%، و35 واقعة تم رصدها بمعسكرات قوات الشرطة بنسبة 4.4%، و6 وقائع في المؤسسات العقابية بنسبة 0.75%.

ركل وصلب وضرب

من أبرز حالات القتل داخل أقسام الشرطة، في عام 2014 وفاة المتهم محمد السيد عبد الفتاح، داخل مركز شرطة كرداسة، بسبب التعذيب، صاحبه كسور بالأضلاع ونزائف دموية غزيرة منتشرة بعموم الأنسجة الرخوة بالجسم، وما نتج عنها من صدمة، بسبب الركل بالأيدي والأقدام، والضرب بماسورة بلاستيكية أو جسم صلب ذي سطح خشن، ما أدى إلى الوفاة.

كما شهد قسم المطرية مقتل المعتقل عماد أحمد العطار، 42 عامًا، إثر تعرضه للتعذيب، ومصرع متهم محبوس على ذمة تحقيقات في قضية مخدرات في ظروف غامضة، وتعرض شاب يدعى أحمد محمد، 23 عامًا، بعد القبض عليه بتهمة سرقة حلق وحكم ضده بالسجن 3 سنوات، وقبل الإفراج عنه بساعات أخبر والده تعرضه للتعذيب، ليجده والده صباح اليوم التالي جثة هامدة، وخلف كتفه آثار تعذيب بالضرب بالعصا وتورم وجهه، وفتحة بالجانب الأيمن في رأسه

كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أمين شرطة بالقسم بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، لإدانته بهتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا داخل حجز قسم شرطة إمبابة في أغسطس من العام الماضي، وتم إلقاء القبض عليه عقب الواقعة، كما اتهم أهالي منطقة إمبابة الذين تجمهروا أمام مستشفى إمبابة المركزي، رجال الأمن بالاعتداء على شاب بالضرب داخل القسم، ما تسبب في وفاته متأثرا بإصاباته.

 

 *خسائرها لا تنتهي : تفريعة قناة السويس تدمر الثروة السمكية والسياحة في جنوب البحر المتوسط

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا، سلط من خلاله الضوء على الأضرار التي ترتبت على مشروع تفريعة قناة السويس الذي قام به النظام المصري في سنة 2015. والجدير بالذكر أن العديد من علماء البيئة والبحريات حذروا من التأثيرات الجانبية لهذا المشروع على التوازن البيئي في البحر الأبيض المتوسط، وخطورته على مستقبل صيادي السمك وقطاع السياحة.

وقال الموقع، في تقريره  إنه من غير المرجح أن يكون عبد الفتاح السيسي يعاني من مشاكل في النوم ليلا بسبب انشغاله الشديد بالتوازن البيئي ومصير السمك الفضي البخاخ في أعماق البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن أن جدول أعماله اليومية لن يكون ضمنه التباحث حول ظاهرة تكاثر قناديل البحر وسمكة التنين الشرسة والسامة وسمكة الشيطان النارية.

في المقابل، بين الموقع أن تقارير ثلة من العلماء أشارت إلى أن هذه الأنواع من الكائنات البحرية الغريبة عن حوض البحر الأبيض المتوسط غزت هذه المياه، بالإضافة إلى أكثر من 700 فصيلة بحرية أخرى، وأصبحت تتكاثر بشكل خاص في المنطقة الشرقية.

وذكر الموقع أن الأغلبية الساحقة من هذه الكائنات دخلت إلى حوض البحر المتوسط عبر قناة السويس، وأصبحت تنبئ بحدوث كارثة كبرى ستدمر التوازن البيئي، وهو ما سيتسبب في تقلص محاصيل صيادي الأسماك، فضلا عن تهديد مستقبل المنطقة، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة البحرية، وذلك حسب ما أورده مجموعة من العلماء.

وأفاد الموقع بأن العلماء يخشون من أن المشروع الذي أنجزه نظام السيسي في القناة، والذي كلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات، سوف يجعل الأوضاع البيئية والاقتصادية أكثر سوءا. وفي هذا الصدد، بين أحد علماء الأحياء البحرية أن “الجانب الشرقي من الحوض يشهد تغييرات رهيبة“.

وحذر الموقع من أن بعض هذه الكائنات الغازية من شأنها أن تتسبب في ضرر كبير للحيوانات البحرية والإنسان على حد سواء، فقنديل البحر المتنقل -على سبيل المثال- يتحرك في أسراب ضخمة جدا في شرق المتوسط، وذلك يمثل تهديدا صارخا للسياحة الشاطئية في مصر. علاوة على ذلك، قد يؤدي تواجدها في المنطقة إلى تعطيل محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية مياه البحر.

وأضاف الموقع أن السمك البخاخ الذي تسرب عبر قناة السويس يقوم بافتراس الكائنات البحرية الأصلية في هذه المنطقة. فضلا عن ذلك، فإن هذا النوع من السمك توجد في داخله أعضاء تحتوي على مواد سامة؛ فإذا تناولها شخص عن طريق الخطأ، فإنها ستسبب له حالة من الغثيان ومشاكل في التنفس، قد تصل مضاعفاتها إلى حد الموت.

أما بالنسبة لسمكة التنين الشرسة، التي اكتشف مؤخرا أنها باتت تستوطن مساحات واسعة من سواحل قبرص وتونس، فإنها لا تملك فقط أشواكا طويلة وسامة، بل هي أيضا واحدة من أسرع الكائنات تكاثرا، وبالتالي يمكنها أن تستنزف الموارد الغذائية الموجودة في المنطقة بأسرها.

وذكر الموقع أن مشروع تفريعة قناة السويس، الذي تم تحضيره على عجل وإنجازه بشكل متسرع، لم تسبقه أي دراسات علمية جادة من قبل المنظمات البيئية المحايدة، رغم مطالباتها الكثيرة وتحذيراتها من تبعات هذه الفكرة. وأثناء إنجاز المشروع، قام حوالي 39 عالما من عدة دول بتوجيه دعوة للعديد من الهيئات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي في بداية سنة 2015، يطالبون من خلالها بإنجاز دراسة محايدة وكاملة لتأثيرات هذا المشروع، إلا أن مطالبهم لم تجد آذانا صاغية.

وفي الختام، أشار الموقع إلى أن النظام المصري ركز اهتمامه على المكاسب الاقتصادية التي سيحققها هذا المشروع، حيث أورد حينها أن عمليات الشحن في القناة ستساهم في ارتفاع المداخيل السنوية من 5.3 مليار دولار في سنة 2015 إلى 13 مليار دولار في سنة 2023. وفي الأثناء، تعهد السيسي بأن المصريين سيعيشون عصرا جديدا من الرخاء الاقتصادي، وسيتم خلق أكثر من مليون وظيفة جديدة في مناطق تنموية على جانبي القناة، ولكن، وإلى حد الآن، تظهر كل المؤشرات أن هذا المشروع لم يحقق المكاسب المالية المنتظرة.

 

* في سابقة لم تحدث من قبل..حكومة السيسى تقوم بهدم مسجد فى الاسكندرية … والأهالى ًاصله مش كنيسه

قال اللواء أحمد بسيونى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إنه تمت إزالة مسجد بمنطقة الثروة السمكية التابع لحى العامرية، وذلك لتنفيذ قرارات إزالة صادرة للتعدي على أرض من أملاك الدولة.

وزعم أن المالك حاول الالتفاف لسرقة أراضي الدولة والاستيلاء عليها بالطريق الصحراوي ببناء المسجد، وتم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع الشرطة لإزالة التعديات على الأرض.

وشن حي العامرية أول حملة ضد البناء المخالف، بتنفيذ قرارات إزالة بمساكن غرب النوبارية بأرقام 8 لسنة2016 والقرار رقم 9 لسنة 2016 والقرار رقم 97لسنة 2016 وذلك لأعمال البناء بدون ترخيص.

واعترض أهالي منطقة كوبري الثروة السمكية التابعة لحي العامرية أول، غرب الإسكندرية، حملة إزالة لمسجد قباء تحت الإنشاء بجوار الكوبري.

وتساءل عدد من المواطنين على قرار هدم المسجد، بقولهم “هل لو كان هذا المبنى كنيسة أو فيلا لأحد رجال الدولة المتنفذين، هل كان من الممكن أن يقوم الحي بتنفيذ قرارات الإزالة؟.

ورجع أحدهم بالذاكرة قليلا، مذكرا بعدم مقدرة الدولة على شق طريق في أراض ملك الدولة اعتدي عليها رهبان دير وادي الريان بالفيوم، واستمرت المفاوضات معهم لسنوات حتى سمحوا بمرور الطريق بعد حصولهم على 13 ألف فدان من أراضي الدولة

 

* حضرها السيسي.. قمة رباعية سرية عُقدت في الأردن شارك بها نتنياهو، وهذا ما تمت مناقشته

أكد رئيس ةوراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو، صحة ما كشفته صحيفة هآرتس”، الإسرائيلية، الأحد 19 فبراير/شباط 2017، حول مشاركته في قمة رباعية، عقدت العام الماضي، بمشاركة ملك الأردن عبد الله الثاني، وعبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري في مدينة العقبة الأردنية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، عن نتنياهو، تأكيده اليوم، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، بصحة النبأ الذي نشرته هآرتس“.

وكانت صحيفة “هآرتس” قد كشفت في عددها الصادر اليوم، عن الاجتماع السري الذي عُقد في الأردن، العام الماضي، بمشاركة المسؤولين الأربعة.

وذكرت “هآرتس”، أن كيري استعرض خلال الاجتماع، الذي عقد في 21 فبراير/شباط 2016، خطة إقليمية للسلام مع الدول العربية والفلسطينيين، على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، واعتراف الفلسطينيين مع الدول العربية بإسرائيل كـ”دولة يهودية“.

رفض إسرائيلي للمقترحات

وأوضحت الصحيفة أنها علمت بأمر هذه القمة “السرية”، من خلال محادثات أجراها مراسلها، “باراك رافيد”، مع موظفين كبار سابقين، في إدارة الرئيس الأميركي السابق، “باراك أوباما“.

وذكرت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يشارك فيها، إلا أنه كان علم بأمر انعقادها.
وقالت إن عباس التقى كيري صبيحة يوم انعقاد القمة السرية.

وأفادت هآرتس، أن نتنياهو قابل المقترحات الأميركية برد سلبي، بذريعة أنه غير قادر على الحصول على تأييد ودعم كاف داخل ائتلافه الحكومي، لهذا المقترح.

وذكرت أنه بالرغم من رد نتنياهو السلبي، فقد جرت بعد ذلك بأسبوعين مفاوضات بينه وبين زعيم المعسكر الصهيوني يتسحاق هيرتسوغ، حول انضمام الأخير للحكومة وتشكيل حكومة “وحدة” في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن كيري اجتمع قبل انعقاد القمة الرباعية، مع الملك عبد الله وطالبه بإقناع دول عربية مثل السعودية والإمارات بمبادرة السلام الأميركية وممارسة ضغوط على عباس لاستئناف المفاوضات على أساس المبادرة الأميركية.

كما طلب كيري، من السيسي، بالعمل على إقناع نتنياهو باستئناف المفاوضات، بحسب الصحيفة.

وتشير هآرتس إلى أن كيري بادر إلى هذه القمة السرية، في أعقاب لقاء بالبيت الأبيض بين نتنياهو وأوباما.

وتطرقت الصحيفة في تقريرها إلى سلسلة من الاجتماعات التي عقدت ما بين وزير الخارجية السابق كيري، ونتنياهو، أبدي كيري خلالها عدة مقترحات لاستئناف عملية السلام، وواجهها نتنياهو بالرفض.

إلا ان كيري –حسب الصحيفة- لم يستسلم، وبلور مع مستشاريه، لاحقاً، وثيقة شملت مبادئ لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في إطار مبادرة سلام إقليمية بمشاركة دول عربية، وأعلنها خلال مؤتمر صحفي عقده في 28 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتضمنت ستة بنود لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

والبنود هي:

أولاً- توفير حدود دولية آمنة ومعترف بها بين إسرائيل ودولة فلسطين قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، على أساس حدود 1967 مع تبادل عادل ومتفق عليه للأراضي.

ثانياً- تحقيق رؤية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 المتعلق بقيام “دولتين لشعبين”، واحدة يهودية والأخرى عربية، مع الاعتراف المتبادل والمساواة في الحقوق الكاملة لجميع المواطنين المعنيين (في الدولتين).

ثالثاً- التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بمساعدة دولية، يتضمن التعويض، والخيارات والمساعدة في العثور على منازل دائمة، مع الإقرار بمعاناتهم الطويلة مشدداً على “أن محنة اللاجئين الفلسطينيين هي محنة مفجعة“.

رابعاً- توفير حل متفق عليه لقضية القدس كعاصمة معترف بها دولياً للدولتين، وحماية وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، بما يتفق مع الوضع الراهن المعمول به.

خامساًتوفير الاحتياجات الأمنية الكفيلة بإرضاء إسرائيل، ووضع نهاية كاملة للاحتلال، والتأكد من أن إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بفعالية، وأن فلسطين يمكن أن توفر الأمن لشعبها في دولة ذات سيادة ومنزوعة السلاح.

سادساًإنهاء الصراع وجميع المطالب (الفلسطينية) المتعلقة، ما يتيح تطبيع العلاقات وتعزيز الأمن الإقليمي للجميع على النحو المتوخى في مبادرة السلام العربية.

 

 * سُجن انفرادياً لربع قرن، ورفض الصلاة على عبدالناصر.. ما لا تعرفه عن الشيخ عمر عبدالرحمن

نحو ربع قرن من الزمان ظل خلالها معتقلاً في السجون الأميركية، إثر إدانته بـ”ارتكاب أعمال إرهابية”، فُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.. ولسنوات صارع الموت حتى صرعه مساء السبت 18 فبراير/شباط 2017، في أحد السجون الأميركية، بعد أن تزعم جماعة من كبريات الجماعات الإسلامية حول العالم. هو الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية بمصر، الذي توفي مساء اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

كان عبد الرحمن المولود بقرية الجمالية في محافظة الدقهلية (دلتا النيل/شمال) سنة 1938، يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته عام 1995 بـ”التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من ألف آخرين، والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة”، وهي الاتهامات التي كان ينفيها بشدة هو ودفاعه.
فقد الشيخ عمر عبد الرحمن بصره بعد أشهر من مولده، وعندما بلغ الحادية عشرة من عمره كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملاً، وبعد دراسة طويلة بالمعاهد الأزهرية، التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة حتى تخرج فيها عام 1965 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعمل معيداً بها مع تطوعه بالخطابة.
وبسبب آرائه السياسية المعارضة للنظام الناصري (نظام الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر 1956- 1970) تم إيقافه عن العمل، قبل أن يتم اعتقاله بعد مضايقات أمنية؛ بسبب تنديده في إحدى خطب الجمعة بحكم عبدالناصر ورفضه الصلاة على جثمانه؛ إذ تم اعتقاله لثمانية أشهر حتى أُفرج عنه في صيف 1971.
الحصول على الدكتوراه
وعقب خروجه من السجن تمكن من الحصول على الدكتوراه، التي كان موضوعها “موقف القرآن من خصومه كما تُصوره سورة التوبة“.
وعبد الرحمن، معروف في الوسط الجهادي حول العالم بـ”مفتي الجهاد”، و”الشيخ المجاهد”، وذلك منذ أن دعا إلى وجوب إسقاط نظام الرئيس المصري الأسبق أنور السادات (سبتمبر/أيلول 1970- أكتوبر/تشرين الأول 1981)؛ لاعتبارات تتعلق بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وفي نهاية عهد السادات، اختاره تنظيم الجهاد (شكَّل قياداته فيما بعد الجماعة الإسلامية المعروفة حالياً بمصر) مفتياً وزعيماً للتنظيم، قبل أن يصدر قرار في سبتمبر/أيلول 1981 باعتقاله.
ووقف عبد الرحمن أمام المحكمة العسكرية في مصر، في أكتوبر/تشرين الأول 1981 مداناً بـ”التحريض على اغتيال الرئيس السادات” (6 أكتوبر/تشرين الأول 1981) قبل أن تبرئه نفس المحكمة فيما بعد.
ورغم البراءة، ظل عبد الرحمن محبوساً حيث تم تقديمه مرة أخرى لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة “قيادة تنظيم الجهاد وتولي مهمة الإفتاء بالتنظيم”، غير أنه حصل على البراءة أيضاً في هذه القضية، التي استمرت ثلاث سنوات.
وبعد خروجه من السجن عام 1984، عاد مرة أخرى إلى الدعوة تحت مظلة تنظيم الجهاد، وسط مساومات من جانب الأجهزة الأمنية لتحجيم حركته، حتى فرض عليه الأمن الإقامة الجبرية بمنزله.
ولزعيم الجماعة الإسلامية 9 ذكور وبنتان، أرسل اثنين منهم لقتال الأميركان في أفغانستان، أحدهما قُتل في 2011 في غارة أميركية.
وفي نهاية ثمانينات القرن الماضي، سافر عبد الرحمن لأداء العمرة بالسعودية، ومن هناك توجه لعدة دول منها باكستان، حيث التقى بقادة الجهاديين في معسكرات المجاهدين في بيشاور، وكانت محطته التالية السودان، حيث تمكن من الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة من السفارة الأميركية في الخرطوم عام 1990.
وفي محطته الأخيرة، خلال تواجده بولاية نيوجيرسي، بالولايات المتحدة، أوقعت به المباحث الفيدرالية عام 1993، إثر اتهامه بالتورط في محاولة تفجير مركز التجارة العالمي، وانتهت بالحكم عليه عام 1995.
واتهم عبد الرحمن آنذاك بـ”التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وهي الاتهامات التي نفاها عبد الرحمن.
وعقب حبسه، هددَّ تنظيم الجهاد، الذي كان يقوده أيمن الظواهري، الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، باستهداف حكومات مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، رداً على محاكمة عبد الرحمن، كما دعا جهاديون في عدة دول إسلامية بأسر أميركيين لافتدائهم به، غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث.
ومن محبسه بالسجون الأميركية أعلن عبد الرحمن تأييده لمبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة الإسلامية بمصر عام 1997، بعد عشرية دموية بين الجهاديين من جهة وقوات الشرطة المصرية من جهة أخرى.
ربع قرن من الحبس الانفرادي
نحو ربع قرن من الحبس الانفرادي بالسجون الأميركية، عانى عبد الرحمن خلالها بجانب كونه ضريراً من عدة أمراض من بينها: سرطان البنكرياس والسكري، والروماتيزم والصداع المزمن، وأمراض القلب والضغط وعدم القدرة على الحركة إلا على كرسي متحرك.
وكان يسمح لزعيم الجماعة الإسلامية بمكالمة هاتفية لأسرته كل 155 يوماً، تتيحها له إدارة السجون الأميركية منذ اعتقاله.
وسبق أن حصلت هيئة الدفاع عنه على موافقة أميركية بدراسة أمر نقله من سجنه بالولايات المتحدة إلى السجن في أي دولة أخرى، بشرط وصول موافقة من هذه الدولة، خاصة أنه توجد سوابق قانونية في تاريخ القضاء الأميركي، تم فيها نقل محكوم عليهم في قضايا مختلفة إلى دولهم لاستكمال فترة سجنهم فيها.
ورفضت الحكومات المصرية المتعاقبة تسلمه وحبسه بالسجون المصرية، دون أن تقدم أسبابا، وفق العائلة، رغم عرض واشنطن ذلك أكثر من مرة.
غير أن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، تعهد في أول خطاب له في ميدان التحرير بوسط القاهرة أمام المتظاهرين، عقب توليه السلطة في يونيو/حزيران 2012، ببذل الجهد والعمل على تحرير عبد الرحمن، إلا أن الإطاحة به بعد عام واحد من توليه الحكم في يوليو/تموز 2013، أدت إلى عدم تحقق هذا التعهد.
ومساء اليوم السبت قال نجله محمد للأناضول إن “السلطات الأميركية أبلغت أسرته بوفاة والده“.
وأوضح أن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها تتمثل في رجوع الجثمان لمصر ودفنه بها، حيث إن هذه هي وصية الشيخ عمر“.
خالد نجل عبد الرحمن، أشار في وقت سابق اليوم للأناضول، إلى أن “المخابرات الأميركية تواصلت مع الأسرة أمس الجمعة، وطلبت منها التواصل مع سفارة بلادها بالقاهرة لتقديم طلب بشأن إعادة زعيم الجماعة الإسلامية إلى مصر، نظراً لحالته الصحية المتأخرة جداً“.
وذكر أنه “قبل 10 أيام كانت مكالمة والده الوحيدة لهم منذ تولى (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب الرئاسة (20 يناير/كانون الثاني الماضي) وقال خلالها إن السلطات الأميركية منعوا عنه الأدوية وجهاز راديو كان بحوزته، مضيفاً أن “هذه ربما تكون هي المكالمة الأخيرة“.
وفي وقت سابق اليوم، قالت أسرة عبد الرحمن إن المخابرات الأميركية تواصلت معها بشأن تقديم طلب لسفارة واشنطن بالقاهرة لإكمال عقوبة السجن في بلاده.
محاولة نقله لقطر
كما كشفت الجماعة الإسلامية، قبل ساعات من وفاته، عن جهود مكثفة تبذل منذ صباح اليوم لنقله إلى دولة قطر، وذلك بعد إبلاغ الإدارة الأميركية لزوجته عائشة استعدادها لترحيله إلى أي بلد عربي أو إسلامي يرغب في استقباله بعد تدهور صحته وفقدانه القدرة على النطق والحركة.
جاء ذلك وفق خالد الشريف، المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، الذي أشار إلى أن قادة الجماعة وحزب البناء والتنمية وعدة شخصيات إسلامية وعربية، على رأسها الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تتواصل مع الجهات القطرية للموافقة على استقبال الشيخ عمر عبد الرحمن.
كما سبق أن أصدرت أسرة عمر عبد الرحمن اليوم بياناً ناشدت فيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، سرعة نقله إلى قطر، نظراً لتدهور صحته وليقضي ما بقي من حياته في الدوحة، غير أنه توفي عن عمر يناهز الثمانين عاماً.

 

* 6 إجراءات اتخذها النظام لعزل سيناء عن مصر

لم تتوقف إجراءات النظام في مصر عن عزل شبه جزيرة سيناء، وكان آخر هذه الإجراءات، قرار حظر سير الدراجات في شبه الجزيرة، وهو ما جاء تكملة  لمجموعة قرارات سابقة تهدف إلى التضييق على المصريين في سيناء.
منع سير أو دخول الدراجات النارية
وأصدرت الحكومة المصرية، قرارا مشروطا أمس السبت، بحظر سير أو دخول الدراجات النارية أو قطع غيارها، لمناطق في سيناء (شمال شرق)، لمدة عام.
جاء ذلك في قرار نشر اليوم في الجريدة الرسمية للبلاد، ونص في مادته الثانية والأخيرة، بدخوله حيّز التنفيذ بدءاً من يوم غد الأحد، وفق ما اطلع عليه مراسل الأناضول.
وينص قرار شريف إسماعيل – رئيس الوزراء المصري – على “حظر سير أو دخول الدراجات النارية، أيّا كان نوعها أو ما فى حكمها، وكذا قطع الغيار الخاصة بها إلى مناطق شمال ووسط سيناء من رفح، والشيخ زويد، والعريش، والميدان، وجبل المغارة، وجبل الختية، وصدر الحيطان، وقلعة الجندى، وطابا، بالإضافة إلى منطقة رأس سدر، ذلك لمدة عام“.
واشترط القرار، أن هذا الحظر والمنع، يتم “بما لا يتعارض مع متطلبات الخطة القومية لتنمية منطقة سيناء (أعلنت رسميا منذ أكثر من عام)”.
ولم يكن هذا هو القرار الأول فقد سبقه قرارات أخرى ….
إجراءات مشددة للدخول
أعلن  مدير أمن جنوب سيناء، أحمد طايل، إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة للمرور من نفق أحمد حمدي إلى سيناء، بهدف إحكام السيطرة على شبه الجزيرة، ومنع من وصفهم بالعناصر الإرهابية من الوصول إليها.
وأردف طايل في تصريحات صحفية؛ أن الإجراءات الجديدة تم البدء بتطبيقها مع بداية العام الحالي.
ووفقا لتلك الإجراءات، أصبح يقتصر دخول سيناء على “حاملي البطاقات الشخصية الصادرة عن مديريتي أمن سيناء، والموظفين العاملين في جهات حكومية أو خاصة، شريطة حملهم بطاقات خاصة صادرة عن إدارة البحث الجنائي أو صحيفة حالة الجنائية.
أغراض سياحية
أما المسافرون لأغراض سياحية، فقال طايل إنه “يستوجب عليهم إبراز عقد تملك أو إيجار أو حجز فندقي لأحد العقارات السياحية العاملة في سيناء أو صورة من الحجز على واتسآب”.
وأضاف مدير الأمن؛ أن هذه الإجراءات “تتم بالتنسيق بين مديرية أمن جنوب سيناء ومديرية أمن محافظة السويس، لإحكام القبضة الأمنية على شبه جزيرة سيناء وضبط عمليات التهريب للمواد المخدرة ومنع تسلل أي عناصر إجرامية أو إرهابية لسيناء”، على حد وصفه.
منع دخول السيناوية محافظات مصر

وفي يناير الماضي كشف نشطاء في سيناء؛ أن قوات الأمن تمنع مرور مواطني شمال سيناء من العبور إلى محافظات غرب قناة السويس، منذ الثلاثاء.
وبحسب النشطاء، فإن أي مواطن يحوز بطاقة صادرة من شمال سيناء؛ يُمنع من العبور إلى الطرف الآخر من القناة، باستثناء الحالات الطارئة فقط.
وطبقا للإعلامي السيناوي، حسام الشوربجي، فإن “هذا القرار قد تسبب في ارتباك حركة النقل والمسافرين مع عودة عدد كبير من سيارات الأجرة والنقل“.
وأكدت الحقوقية السيناوية منى الزملوط؛ هذا الأمر، وقالت عبر فيسبوك: “ولسه كل واحد سيناوي هيبقي مختوم بشعار مجهول الهوية في إيده اليمين أو رجله الشمال ورابطين في شعره شريطه حمرا، أصل بعد قناة السويس فيه القدس هناك يا جماعة واحنا ممنوعين نصلي فيه! طيب ما تبنوا علينا سور أو جدار عازل، الشباب بتاع علي القدس رايحين شهداء بالملايين ياريت تيجوا تزورونا في الشقيقه سيناء“.
منع دخول سيارات الدفع الرباعي
قرار المهندس ابراهيم محلب – رئيس الوزراء السابق – منع سيارات الدفع الرباعي أيًا كان نوعها من الدخول إلى شبه جزيرة سيناء، ونص القرار على عدم عبور أي مركبات دفع رباعي وبالتحديد في الأماكن التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، نظرًا لاستخدام من وصفهم بالجماعات الإرهابية لذلك النوع من السيارات في استهداف كمائن الجيش والشرطة في سيناء.
القرار صدر فى يونيو الماضى، ولأنه لم يحدد النطاق الجغرافى الذى يُمنع فيه سير سيارات الدفع الرباعى، اضطرت سلطات نفق الشهيد أحمد حمدى لمنع عبور أى مواطن، أو سائح، يقود سيارة دفع رباعى أيا كان نوعها.
وقد خاطبت غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء جميع الفنادق بالمحافظة للتأكيد على نزلاء الفنادق بعدم استخدام سيارات الدفع الرباعى الخاصة بهم.
غلق كوبري السلام
يقول المهندس عبد الخالق عياد – رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول الحاويات والبضائع بميناء شرق التفريعة ببورسعيد -: غلق كوبري السلام الدولي الذي يربط بين ضفتي القناة، منذ 14 يوليو 2013 لأسباب أمنية كان له أثر كبير على تقليص الصادرات والواردات من موانئ العالم لميناء شرق بورسعيد بنسبة تتخطى الـ40%، كما أن واردات سفن البضائع العملاقة لأكبر الخطوط الملاحية «mersk line –cma – cgm – apl»إلى ميناء شرق بورسعيد، تقلصت بنفس النسبة؛ بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تسببت في غلق الكوبري من قِبَل القوات المسلحة، مؤكدًا أن استمرار توقفه يزيد من الخسائر يوميًّا.
ومع توقف الكوبري لأربع سنوات كاملة وفتحه جزئيًّا مع بداية العام الحالي، تلاشى حلم التنمية، وزاد الضغط على معابر نفق الشهيد أحمد حمدي ومعديات قناة السويس، التي تستغرق نحو يوم كامل لعبور أقل من 5 آلاف سيارة يوميًّا، وأصبح الكوبري الذي كانت تعبره 50 ألف سيارة يوميًّا لا تعبره الآن سوى 20 سيارة تابعة لشركات بعينها، وفي اتجاه واحد فقط من الغرب إلى الشرق، وتتناقص أعداد السيارات يومًا بعد الآخر وتوقف خط السكك الحديدية تمامًا، ويكتفي المسؤولون بكلمة دواعي أمنية رغم وجود قوات تأمين للكوبري من الجيش والشرطة أضعاف القوات المتواجدة لتأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، فضلًا عن الأجهزة والمعدات الحديثة الموجودة على مداخل الكوبري بحوزة قوات التأمين.

 

 * تعديلات لائحة السجون تهدف للقتل البطيء

اعتبر مختار منير المحامي والناشط الحقوقي أن التعديلات الأخيرة على لائحة السجون بمثابة أداة ومحاولة جديدة للإجهاز على السجناء والموت البطيء لهم لما تحمله من تعسف شديد وإجراء تعديلات مناهضة لحقوق الغنسان ولكافة القوانين والأعراف التي أقرتها المنظمات الحقوقية، بحسب ما قال

وأوضح “منير” أن هذه التعديلات تهدف لتقنين هذه الممارسات لأنها تُمارس في الواقع وعندما جرى الاحتجاج عليها كان هناك تخوف من الداخلية علي من يقومون بهذه الممارسات فكانت هذه التعديلات لحمايتهم.

وأضاف “منير”، في تصريحات : “لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول مثل هذه التعديلات التي تجيز حبس السجين حبسا انفراديا لفترات طويلة وتحرمه من الزيارة ومن رؤية أهله في محاولة لقتله بالبطيء لأن ببساطة السجين المريض مثلا كيف يتم توصيل الأدوية له في ظل حرمانه منها داخل السجن فضلا عن تعقيد زيارة مجلس حقوق الإنسان للسجون، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار التغطية والتعتيم علي هذه الممارسات بالسجون.

وتابع: “الأخطر هو تقنيين استعمال العنف ضد السجناء وصولا لإطلاق الخرطوش وهذا معناه استهداف مباشر للسجناء؛ كل هذا يعد تقنينا للجرائم وقتلا للسجناء بصرف عن النظر عن الأسباب الواردة في تطبيق هذه العقوبات“. 

وحول موقف المنظمات الحقوقية من هذه التعديلات أكد منير  على أنه سيتم رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد هذه التعديلات للطعن عليها وإلغائها لأنه لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال والتسليم بها، لأن هذا معناه ببساطة الموافقة على قتل السجناء، مبديا تفاؤلا تجاه موقف القضاء خاصة قضاة مجلس الدولة الذين سيرفضون هذه التعديلات لأنهم سيجدوا فيها تجاوزا كبيرا ضد المواطنين خاصة السجناء وبالتأكيد لن يسمح ضمير أي قاضي بالموت والقتل للسجناء باستغلال التقنين لهذه الجرائم، وفقا لما قاله. وكانت وزارة الداخلية أصدرت عدة تعديلات مؤخرا علي لائحة السجون تضمنت عدة مواد أبرزها عقوبة الحبس الانفرادي وتأتي ضمن تعديل المادة 82 من اللائحة ، بحيث يكون من حق السجن توقيع عقوبة الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة علي المسجون تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر بعدما كانت 15 يوما فقط.

وأكد التعديل أن توقيع تلك العقوبة يكون بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بناءً على طلب مأمور السجن، وبعد أخذ رأي طبيب السجن، وتحرير أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود

ومن الحالات التي يجوز فيها تطبيق تلك العقوبة على المساجين، إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو لأمن السجن، إشعال النار داخل غرف السجن، إتلاف شيء من محتويات السجن، ارتكاب أي أفعال من شأنها الإخلال بأمن السجن.

وكانت هذه المادة قبل التعديل تؤكدا وجود ما يسمى بـ”فرقة التأديب المخصوصة”، وهي غرفة كان يقتصر وجودها على الليمانات فقط وليس كل السجون، أما بعد التعديل فقد تغير الاسم ليكون الغرف شديدة الحراسة، كما انه طبقا للتعديل لم يعد وجود هذه الغرفة قاصرًا على الليمانات التي يودع فيها المحكومين بأحكام مشددة، وهو ما يعني السماح بالحبس الانفرادي في كل السجون لمدة 6 أشهر، بدلًا من 15 يومًا فقط في السجون شديدة الحراسة كما كان الوضع سابقًا.

وبخصوص زيارة القومي لحقوق الإنسان نص التعديل على أن يكون بإذن مسبق حيث سمح التعديل الجديد لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون وتفقد مرافقها وتلقي شكاوى المسجونين طبقا لأحكام المادة 73 من قانون تنظيم السجون ولكن بشروط، ومن هذه الشروط الحصول على إذن مسبق من النائب العام، محددا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء بالإضافة الي تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك الزيارات، وذلك في المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية.

وشمل التعديل الذي أقره وزير الداخلية، إعطاء الحق لإدارة السجن بمنع الزيارة عن المسجونين مطلقا، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 42 من قانون تنظيم السجون، التي تجيز منع الزيارة مطلقا أو مقيدا، بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

وبخصوص إجازة استعمال القوة أعطى “عبد الغفار” لرجال الداخلية الحق في استخدام القوة ضد المسجونين طبقا للتعديلات التي أقرها، وشملت محددات استعمال القوة مع المسجونين دون الإخلال بحق الدفاع الشرعي. ومن العقوبات التي تضمنها التعديل، توجيه الإنذارات الشفوية المسموعة من مأمور السجن أو أقدم ضابط عامل في السجن، ثم استخدام خراطيم المياه، فاستخدام الغاز المسيل للدموع، ثم استخدام الهراوات البلاستيكية، وأخيرا إطلاق الخرطوش. ويعد هذا هو التعديل الثاني للائحة في أقل من ثلاث سنوات، حيث عُدلت لائحة السجون في عام 2014، كما قام  عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون السجون بقرار جمهوري في 2015 قبل تشكيل مجلس النواب.

 

 * نصيحة صهيونية للسيسي: نظامك في خطر

وجّه الباحث في شئون الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب “بروس مادي فايتسماننصيحة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، طالبه فيها بعدم الاستهتار بغضب الشعب المصري جراء تفاقم الأزمات والمشاكل الاقتصادية.

جاء ذلك في مقال للباحث الصهيوني في صحيفة “جيروزاليم بوست”، اليوم السبت، بعنوان: “ما هي الخطوة القادمة للسيسي؟“.

وانتهى الكاتب إلى أن مصر مضطربة خلال أزماتها الاقتصادية السابقة، متوقعا أن تشهد القاهرة موجة من الاضطرابات قد تجعل حكم السيسي في خطر إذا لم يتدارك النظام نفسه، ولن يكون من الحكمة تجاهل هذه المشاكل والصعوبات الكبيرة التي تواجه المجتمع المصري، حتى لا تكون هناك تداعيات سياسية وخيمة.

وتناول فايتسمان في مقاله الصعوبات التي أصبحت تواجه المجتمع المصري بعد اﻹجراءات الاقتصادية التي اتخذها السيسي، خلال الفترة الماضية، محذرا النظام العسكري في مصر، والذي وصفه باتباع روشتة استبدادية، من خطورة تجاهل هذه الصعوبات والاستهتار بغضب الشعب، حتى لا تكون هناك تداعيات سياسية كبيرة على النظام.

وأشار المقال إلى ما كتبه الأستاذ بجامعة تل أبيب “بول ريفلين”، في يوليو 2016، حول تبدد التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري والوعود السابقة من جانب السيسي بزيادة إيرادات قناة السويس، واكتشاف احتياطيات كبيرة للغاز الطبيعي قبالة ساحل مصر على البحر المتوسط.

واستعرض المقال ما تعانيه مصر من أزمات في كافة القطاعات، مع تراجع الإيرادات وزيادة عجز الموازنة واختفاء السلع الأساسية رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، مطالبا قائد الانقلاب بعدم الاستهتار بغضب الشعب.

 

* كيف تحولت “النيابة” إلى سلخانة تعذيب في مصر؟!

أكد محامون وحقوقيون أن القضايا الأخيرة التي تم اعتقال مواطنين فيها قبل حدوثها، هي التي تعرض معتقلوها لحالات تعذيب في نيابة أمن الدولة العليا، حتى ظن المعتقلون أنهم مازالوا في أقسام الشرطة أو في مقرات أمن الدولة، من شدة التعذيب الذي تعرضوا له داخل النيابة، ومن أشهرها قضية حسم أو 724 حصر أمن الدولة العليا.

وقال مصدر مطلع أن الحالات التي يتم فيها التعذيب من خلال النيابة، يتم القبض فيها على المتهم، وإخفاؤه قسريا لمدة شهور، بمعرفة جهاز الامن الوطني “أمن الدولة”، ويتم ممارسة جميع أنواع التعذيب بحقه، من تعليق أو صعق بالكهرباء في اماكن متفرقة في الجسد، علاوة على الضرب المستمر.

تسقيع المختفون قسريًّا

وأضاف يتم هذا الأمر مع المختفي قسريا يوميا، ويتم “تسقيعه” لحين ظهور أي قضية لايوجد لها متهمين حقيقين فيتم الدفع بهؤلاء المختفيين قسريا فيها، والإعلان عنها وأنه تم القبض عليهمف ي مسرح الجريمة، أو أنه ثبت تورطهم على الرغم من أنهم قابعون في أجهزة الامن قبلها بشهور.

وتابع وتبدء مرحلة جديدة من التعذيب، وذلك بغية انتزاع أي معلومات منهم ومن ثم الاعتراف أمام النيابه بتهم لم يرتكبوها، وعند عرضهم على النيابة العامة ( غالبا نيابة امن الدوله العليا الكائن مقرها بالتجمع الخامس ) يكونو وقتها معصوبي الاعين ( وهو أمر مخالف للقانون والدستور ) حيث من حق أي متهم أن يعلم أنه أمام جهة تحقيق وأن يواجه بالتهم ومن حقه أن ينكرها.

وأكد المصدر على أنه من شدة التعذيب الذي يلاقيه في النيابة، لايصدق المعتقل بأنه في النيابة، ويظن أنه لايزال بجهاز أمن الدولة ويقوم بالاعتراف بأي تهمة، حتى ينجو من التعذيب، ولو أصر على رفض الاتهامات، يتم ارجاعه مرة أخرى إلى جهاز أمن الدولة لاكمال وصلة التعذيب حتى يعترف بما يريدون ومن ثم يظهر على شاشات التليفزيون الحكومي معترفا بها، كما رأينا كثيرون.

من النيابة إلى العقرب

وتابع المصدر، ينتقل المعتقل إلى مرحلة الايداع في السجن، وغالبا مايكون السجن شديد الحراسه مثل العقرب، وهنا قانونا يكون في حوزة النيابة العامه وهي التي تتولى أمره حتى احالة القضيه للمحكمه، لكن الواقع أن المتهم لدى مثل هذه السجون مستباح، ولا تقوم النيابة العامة بدورها في حماية المتهم أو تلبية أدنى احتياجاته، بل تعتبر شريك في تعذيبه.

وأضاف يتم منعه من الزياره بمخالفة صحيح القانون، علاوة ع عدم ادخال ملابس وادوية، وادخال كميات ضئيله جدا من الاطعمة،مما يسبب الضعف العام للمسجونين، ناهيك عن منعهم من ارتداء الاحذيه ( الشباشب ) الا عند الخروج للنيابه وكذلك منعهم من ارتداء شيء سوى بدلة السجن في هذا البرد القارس، وعدم وجود اضاءة في الغرف، ويتعرضون للاعتداء اللفظي والجسدي.

وأشار المصدر إلى أنهم، ويقومون برفع ايديهم وتكون وجوههم للحائط حال دخول أي ضابط او ماشابه إلى غرفهم، غضافة لاعتداء لفظي مستمر عليهم، ورفض العرض على الأطباء.

القضية 724

تعتبر القضية 724، أو ماتعرف بقضية حسم، أو قضية مقتل مساعد النائب العام، من أشهر القضايا الخطيرة التي يتعرض متهموها لأشد وأنكل أنواع التعذيب بداية من اختطافهم من قبل ظهور حادثة مقتل مساعد النائب العام بحوالي 5 اشهر، والاعلان عن القضية واتهامهم بها.

ويوجه للمتهمين تهم القتل، وجميع العمليات النوعية والارهابية التي حدثت الفترة الماضية، إضافة لاتهامهم بإدارة حركة المقاومة حسم، وتم توجيه أشد وأنكل ألوان العذاب لهم من قبل أمن الدولة والنيابة العامة،لاجبارهم على الاعتراق بقضايا حدثت وهم مختطفون

ويقول المصدر الذي رفض ذكر اسمه، على سبيل المثال القصيه 724 والمعروفه اعلاميا باسم النائب العام المساعد أو قضية حسم، تم القبض على عدد المتهمين فيها قبل وقائع القضيه بعدة أشهر، علاوة على ذلك بعض المتهمين فيها بزنزانات انفراديه دون سبب معلوم، وممنوع عنهم كل شيء

وأضاف، طلب أحد المتهمين مصحف وهو في النيابه وعندما ذهب به للسجن تم مصادرة المصحف، وكان سيتم ايداعه في التاديب لولا كبر سنه، كما تعرضهم للتعذيب في النيابة العامة، الامر الذي جعلهم يظنون أنهم مازالوا في أمن الدولة، كما تم منع دخول الملابس والادوية عنهم والزيارات، الا ان النيابة وعدت مؤخرا بفتح باب الزيارات، بعد ان كانت مغلقة قرابة ال4 شهور.

ممنوع الكلام مع المحامي!

وأشار المصدر، إلى أنه يمنع الكلام بداخل النيابة بين المتهم ومحاميه، أو أي أحد ويكون معصوب العينين، وهذا من الناحيه القانونية مخالفه لمنع المتهم من لقاء اهله او محاميه، وذلك وفق الماده 31 من قانون السجون، كذلك هناك مخالفه للمواد الأولى من الدستور والماده 34 من قانون السجون، والتي تنص على أنه لابد أن يعامل المتهم معاملة كريمة.

وأكد أن جميع المتهمين في القضية 724، تم انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب والتهديد، ويلاقون اسوأ المعامله رغم أنهم في حماية النيابه العامة، حتى في فترة الحبس الاحتياطي وبعد ماقام بعضهم بالاعتراف على نفسه خشية التعذيب او خوفا ع اهله، يتم منعهم من ادنى حقوقهم.

وتابع أن المتهمين يثبتون شكواهم بما في اجسادهم من تعذيب (في جهاز أمن الدولة) ويطالب بعضهم بالعرض على الطب الشرعي، والنيابة العامه تشاهد الحالات الصحيه للمسجونين ويتم اثبات ذلك في محاضر التحقيق، ولكن النتيجه صفر.

وأكد أن متهمي هذه القضية محكوم عليهم بالاعدام، لأنهم منهم يقتله مرضه، ومن يقتله سوء التغذيه، ومن يقتله حالته النفسيه، مشيرا إلى أن متهمي هذه القضية من جميع محافظات مصر، لكن أغلبهم من الفيوم والشرقية.

 

 *البورصة تواصل نزيف الخسائر مع منتصف تعاملات الأحد

 واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ اكثر من اسبوع وحتى تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية الاسبوع وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.37% إلى 12605 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.44% ليصل إلى 499 نقطة حتى الساعة 12:00
وبلغت قيمة التداولات 301 مليون جنيه للأسهم فقط، واتجهت الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة تداولات قدرها 15.5 مليون جنيه و184 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأفراد العرب والأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 1.5 مليون جنيه و3.5 مليون جنيه و4.5 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالى

وتواصل البورصة نزيف الخسائر منذ اكثر من اسبوع على الرغم  من الانخفاض الكبير فى سعر الدولار .

منبع